ورشة عمل حول "آليات الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة: الجوانب التعاقدية للمشروعات الكبرى وتصميم برامج القياس الصافي"

24 يسمبر 2018- القاهرة ، مصر: على الرغم من تقدم اسواق الطاقة االمتجددة في الدول العربية بسرعات متفاوته، إلا أن المنطقة العربية اصبحت تمتلك خبرة كافية في اتباع الأساليب المختلفة لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وعلي إثر ااختلاف استخدام الدول العربية للنظم من خطط العطاءات التنافسية وتعرفة التعريفة وصافي العدادات إلا انه قد لوحظ  وقد لوحظ أن بعض البلدان قد بدأت بنظام ثم تحولت لأخر في حين استمرت بعض الدول الأخري في استخدام نظام واحد لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة.

من بين العوامل التي تؤثر على هذا القرار هو تسعير الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة. حيث تختلف أسعار الطاقة المتجددة  حسب المخطط المتبع. فعادة" ما ينتج عن عمليات تقديم العطاءات في أشكالها المختلفة ، مثل المناقصات التنافسية ، والعروض المباشرة والمزادات ، أقل الأسعار من مشروعات المرافق واسعة النطاق. من ناحية أخرى ، يرتبط صافي القياس إلى حد ما بأسعار الكهرباء. ويفضلها العملاء الصغار والمتوسطون ، وهو ما يعني أن أسعار الكهرباء مدعومة.

وفي إطار كشف واتاحة مزي من المعلومات في هذا المجال ، قام المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية (LAS) ، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) بتنظيم ورشة عمل حول "آليات الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة: الجوانب التعاقدية للمشروعات الكبرى وتصميم برامج القياس الصافي".

تهدف الورشة الي تبادل الخبرات المكتسبة في بعض الأسواق العربية الرائدة للحصول على تفاصيل عن الخطط الناشئة وغيرها المستخدم بشكل شائع والعقبات التطبيقية فيما يتعلق بالأوضاع المؤسسية والإدارية والتعاقدية ، وكذلك التأثير المتوقع على التسعير ، والصلاحية المالية ، وتيرة تطور مشروعات الطاقة المتجددة.علاوة على ذلك ، تناقش ورشة العمل القضايا الرئيسية المتعلقة بالتمويل والاستثمارات الخضراء. وتسلط الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في تكاليف المشروع وكذلك المخاطر الرئيسية للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة. وستكون ورشة العمل فرصة لعرض ومناقشة الخيارات المختلفة للتخلص من مخاطر الاستثمار في المنطقة العربية.

عقدت ورشة العمل في القاهرة ، مصر في حضور حوالي 40 ممثل من القطاع الخاص والحكومي والتنموي في المنطقة العربية.